في حـادثة لافتة حدثت في أوغندا، قررت “وزيرة الصحة” “سارة” أن تقوم بخطوة جريئة لكشف الفسـ.اد داخل أحد المستشفيات الحكومية.فقامت بالتنكر في زي امرأة منقبة حتى لا يتعرف عليها أحد، وتوجهت إلى أحد المستشفيات العامة بهدف إجراء فحص بسيط لمستوى السكر في الدم.عند وصولها إلى قسم الاستقبال، طلب منها الموظفون دفع رشــ.وة مالية مقابل إجراء الفحص، على الرغم من أن هذه الخدمات الصحية يجب أن تُقدَّم “مجانًا” للمواطنين، بحسب القوانين المعمول بها في المستشفيات الحكومية…وحينما رفضت الوزيرة، مؤكدّة أن العلاج في هذه المرافق من المفترض أن يكون بلا مقابل، رفض الموظفون تقديم أي خدمة لها، وتعاملوا معها بجفاء واستهتار.
في تلك اللحظة، كشفت الوزيرة عن هويتها الحقيقية، لتُفاجئ الجميع بأنها ليست مجرد مريضة، بل وزيرة الصحة نفسها. وعلى الفور، أصدرت أوامرها باعــ.تقال جميع المتورطين في الواقعة، من موظفين وأطباء، لبدء تحقيق رسمي في قضايا الفـ.ساد والإهمال داخل القطاع الصحي.
تعد هذه الحــادثة مثالًا صارخًا على الفـ.ساد الإداري، ولكنها في الوقت نفسه تُظهر حرص بعض المسؤولين النزيهين على التحقق بأنفسهم من واقع الخدمات التي تُقدم للمواطنين.
المصدر: الشبكة اليمنية الأمريكية