ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بارزا يمنح استثناء قانونيا مؤقتا لرؤساء الدول الملاحقين قضائياً من قِبلها بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. ووفقاً للقرار، يُسمح لهؤلاء القادة بالسفر والمشاركة في مؤتمرات السلام التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة، دون الخوف من التعرض للاعتقال أو التوقيف أثناء فترة انعقاد هذه الفعاليات الدولية.يأتي هذا التوجه ليعكس موازنة دقيقة بين تفعيل العدالة الجنائية الدولية وإتاحة المساحة للمساعي الدبلوماسية؛ حيث يهدف القرار إلى عدم عرقلة جهود السلام العالمي والمفاوضات الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة، مؤكداً على إعطاء الأولوية للحوار الدبلوماسي في سياق حل النزاعات، حتى وإن كان أحد أطرافها ملاحقاً من قِبل القضاء الدولي.
