أصدر القضاء المغربي أحكاماً بالسجن النافذ ومصادرة ممتلكات مسؤولين بارزين بتهم تهريب المخدرات وتجارتها.
وتوضح القضية كيف ركز كبار المهربين على شراء العقارات والأراضي كغطاء أساسي لإخفاء أموالهم غير المشروعة.
ولأن المحرك الرئيسي لهذه القضية سجن سابقا في موريتانيا قبل توقيفه في المغرب، فقد بات من الضروري فتح تحقيق، هنا في نواكشوط، لمعرفة شركائه السابقين والمتورطين معه محليا.
ويربط بعض المحللين بين هذه الأحداث وشبكة المهربين الموريتانيين الذين أوقفتهم الشرطة الفرنسية مؤخرا ومدى تنظيم هذه الجماعات التي تستخدم نفس الطرق والممرات الصحراوية لنقل الممنوعات من إفريقيا إلى أوروبا، وتعتمد على نفس الأساليب لتجارة المخدرات وغسيل الأموال.